ملكية الأرض والتجارة والإقطاع والنقود في ليبيا العصر الوسيط
DOI:
https://doi.org/10.36602/jsrhs.2025.2.2.27الكلمات المفتاحية:
الأرض، الزراعة، التجارة، لإقطاع، النقودالملخص
يهتم البحث بدراسة الأوضاع الاقتصادية في ليبيا خلال بدايات العصر الوسيط، تأثير انهيار الإدارة الرومانية في ليبيا منذ القرن 4م، ثم الفترة الفاندالية، وظروف نشاط السكان تجارياً وزراعياً بمقاطعة طرابلس Tripolis ومنطقة البينطابوليس Pentapolis بشرقي ليبيا، فضلا عن منطقة فزان. ومع ثبات النفوذ البيزنطي Byzantiis انتعش الاقتصاد الليبي حيث عادت ليبيا بلداً مصدرا للقمح، وكانت القبائل المحلية قد امتلكت حقولاً ومزارع جيدة وفريدة على تخوم الولاية الطرابلسية الأمر الذي سبب في تصادم المصالح مع سكان المدن الساحلية. ثم عاد الوضع الاقتصادي إلى التأزم أكثر بعد نجاح الفتوحات الإسلامية بالقرن 1هـ؛ ممثلا في الصدام ما بين العرب والبربر بزعامة الكاهنة، خُربت الحقول ودمرت الحصون والقنوات المائية وتلاشت المزارع، ونزح الكثيرون من سكان المدن الساحلية من الأفارق والنصارى باتجاه جزر البحر، وكان خروج الفلاحين والصناع منهم قد أثّر بالطبيعة في اقتصاد المنطقة. ومع استقرار الإسلام تدريجياً، انتعشت التجارة ونشطت الزراعة وحفلت الأسواق بالثياب والأطعمة والفواكه والخضار والعسل والمواشي والصوف وخلافه. وكان الأهالي قد واظبوا على تقديم إما الزكاة وإما الجزية لبيت مال المسلمين، مع ملاحظة أن البلاد قد شهدت في الفترة البيزنطية والفترة الإسلامية المبكرة تأسيس دور لضرب السكة النقدية في مدينتي طرابلس وبرقة، فضلا عن دار السكة في زويلة، بينما كانت العملات النقدية وطوال معظم الفترات تأتيها من خارج الديار؛ إما عملات لاتينية رومانية متأخرة وفاندالية وبيزنطية، وإما عربية أموية وعباسية وفاطمية.






