سياسة الشكاوى والاعتراضات
سياسة الشكاوى والاستئنافات
تلتزم مجلة البحوث المستدامة في العلوم الإنسانية بالتعامل مع الشكاوى والاستئنافات بطريقة عادلة وشفافة وسرية، وبما يتوافق مع مبادئ أخلاقيات النشر والممارسات المهنية المعترف بها دوليا. تهدف هذه السياسة إلى ضمان وجود آلية واضحة للتعامل مع أي شكوى أو اعتراض يتعلق بإجراءات المجلة أو قراراتها التحريرية أو ممارسات النشر.
أولًا: نطاق الشكاوى:
يجوز تقديم شكوى إلى المجلة بشأن أي من المسائل الآتية، على سبيل المثال لا الحصر:
- إجراءات التحكيم العلمي.
- القرارات التحريرية المتعلقة بالمقال.
- التأخير غير المبرر في إجراءات التقييم أو النشر.
- تضارب المصالح.
- مخالفات أخلاقيات النشر.
- الانتحال أو النشر المكرر أو أي شكل من أشكال سوء السلوك البحثي.
- التعامل مع بيانات المؤلفين أو سرية المخطوطات.
- الرسوم والإجراءات المالية المعلنة.
- حقوق النشر والترخيص.
- سلوك أحد المحررين أو المراجعين أو أي طرف مشارك في عملية النشر.
- أي مخالفة أخرى لسياسات المجلة المنشورة.
ثانيًا: تقديم الشكوى:
تقدم الشكوى كتابيا إلى هيئة تحرير المجلة من خلال وسيلة الاتصال الرسمية المنشورة على موقع المجلة.
وينبغي أن تتضمن الشكوى، قدر الإمكان:
- اسم مقدم الشكوى وصفته وعلاقته بالمقال أو بالمجلة.
- عنوان المقال ورقم المخطوط أو DOI، إن وجد.
- وصفًا واضحًا للمشكلة أو الواقعة محل الشكوى.
- المستندات أو الأدلة المؤيدة للشكوى، إن وجدت.
- الإجراء الذي يطلبه مقدم الشكوى، إن كان هناك طلب محدد.
ويفضل تقديم الشكوى في أقرب وقت ممكن من تاريخ الواقعة محل الاعتراض.
ثالثا: سرية الشكاوى:
تتعامل المجلة مع الشكاوى بسرية، ولا تكشف المعلومات المتعلقة بها إلا للأشخاص الذين تقتضي طبيعة التحقيق إشراكهم، أو عندما يكون الإفصاح ضروريا بموجب القانون أو الإجراءات المؤسسية ذات الصلة.
رابعا: الاستئناف على القرار التحريري:
يجوز للمؤلف تقديم استئناف على قرار رفض المخطوط إذا كان يعتقد أن القرار استند إلى:
- خطأ واضح في فهم محتوى البحث.
- خطأ جوهري في تقييم المنهجية أو البيانات.
- تجاهل معلومات أو توضيحات مهمة قدمها المؤلف.
- وجود تحيز أو تضارب مصالح واضح لدى أحد المشاركين في التقييم.
- مخالفة واضحة لإجراءات التحكيم أو سياسة المجلة.
ويجب أن يتضمن الاستئناف أسبابا علمية محددة، ولا يكفي مجرد عدم موافقة المؤلف على القرار.
خامسا: إجراءات الاستئناف:
عند استلام الاستئناف:
- تؤكد هيئة التحرير استلامه.
- يراجع رئيس التحرير أو محرر مستقل الحالة والاعتراضات المقدمة.
- يجوز طلب رأي محرر آخر أو مراجع مستقل عند الحاجة.
- إذا تبين وجود خطأ في الإجراء أو التقييم، يجوز إعادة النظر في القرار.
- إذا لم يظهر وجود خطأ جوهري، يتم تأييد القرار السابق مع توضيح ذلك للمؤلف.
ويكون القرار الناتج عن الاستئناف نهائيا بالنسبة إلى المجلة، ما لم تظهر معلومات جديدة جوهرية تستوجب إعادة النظر.
سادسا: عدم استخدام الاستئناف لتعطيل العملية التحريرية:
لا يؤدي تقديم الاستئناف تلقائيًا إلى إيقاف جميع الإجراءات التحريرية أو إلى إعادة فتح التحكيم دون مبرر، كما لا يجوز استخدام الاستئناف بصورة متكررة أو غير مبررة للضغط على هيئة التحرير أو محاولة التأثير في القرار التحريري.
سابعا: الشكاوى المتعلقة بالمحكمين أو المحررين:
إذا تضمنت الشكوى ادعاءً يتعلق بسلوك محكم أو محرر، تقوم المجلة بمراجعة الادعاء بصورة مستقلة عن الشخص محل الشكوى قدر الإمكان.
وقد تشمل الإجراءات:
- مراجعة المراسلات والسجلات ذات الصلة.
- استبدال المحكم عند وجود تضارب مصالح أو مخالفة للسرية.
- استبعاد المحرر من التعامل مع الحالة عند وجود تضارب مصالح.
- اتخاذ إجراءات تصحيحية أو تنظيمية عند ثبوت المخالفة.
ثامنا: الشكاوى المتعلقة بأخلاقيات البحث والنشر:
إذا تضمنت الشكوى ادعاءً يتعلق بالانتحال أو تلفيق البيانات أو تزويرها أو النشر المكرر أو غير ذلك من صور سوء السلوك البحثي، تتم معالجة الحالة وفقًا لـسياسة أخلاقيات النشر وسياسة مكافحة الانتحال وسوء السلوك البحثي المعتمدة لدى المجلة.
وقد تطلب المجلة معلومات أو مستندات إضافية من المؤلفين أو من المؤسسة التي ينتمون إليها، بحسب طبيعة الحالة.
تاسعا: الشكاوى ضد رئيس التحرير:
إذا كانت الشكوى تتعلق مباشرة برئيس التحرير أو تضمنت تضارب مصالح يمنعه من التعامل معها بصورة مستقلة، تحال الشكوى إلى طرف تحريري أو إداري مستقل تحدده الجهة الناشرة للمجلة، بحيث يتم التعامل معها دون مشاركة الشخص محل الشكوى في اتخاذ القرار.
عاشراً: عدم الانتقام:
لا يجوز اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد شخص يقدم شكوى أو استئنافًا بحسن نية، سواء كان مؤلفا أو محكما أو قارئا أو أي طرف آخر. وفي المقابل، يجوز للمجلة اتخاذ إجراءات مناسبة عند ثبوت تقديم معلومات مضللة عمدًا أو استخدام آلية الشكاوى بصورة مسيئة أو تهديدية.
حادي عشر: توثيق الشكاوى والاستئنافات:
تحتفظ المجلة بسجلات مناسبة للشكاوى والاستئنافات والقرارات والإجراءات المتخذة بشأنها، مع مراعاة متطلبات السرية وحماية البيانات. وتستخدم هذه السجلات، عند الحاجة، لتحسين إجراءات المجلة وسياساتها ومنع تكرار المشكلات.
ثاني عشر: مدة معالجة الشكاوى:
تسعى المجلة إلى التعامل مع الشكاوى والاستئنافات في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة طبيعة القضية والحاجة إلى جمع المعلومات أو الحصول على آراء مستقلة. وقد يختلف زمن الاستجابة بحسب تعقيد الحالة، ولا يعد التأخير الناتج عن تحقيقات خارجية أو مؤسسية إهمالًا من جانب المجلة متى تم إبلاغ الأطراف المعنية بذلك، عندما يكون الإبلاغ ممكنا ومناسبا.
ثالث عشر: التواصل:
تقدم الشكاوى والاستئنافات من خلال بيانات الاتصال الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلة. وتلتزم المجلة بإبلاغ مقدم الشكوى أو الاستئناف بالنتيجة أو بالإجراء المتخذ، بالقدر الذي تسمح به السرية وحماية الأطراف المعنية.
رابع عشر: المرجعية الأخلاقية:
تطبق المجلة هذه السياسة بالتكامل مع سياسة أخلاقيات النشر، وسياسة التحكيم العلمي، وسياسة مكافحة الانتحال وسوء السلوك البحثي، وسياسة التصحيحات والسحب بعد النشر، وبما يتوافق مع مبادئ وممارسات أخلاقيات النشر المعترف بها دوليا.
