أخلاقيات النشر
سياسة أخلاقيات النشر:
تلتزم مجلة البحوث المستدامة في العلوم الإنسانية (JSRHS) بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية في جميع مراحل النشر العلمي، وتسعى إلى ضمان النزاهة والاستقلالية والشفافية في عملية التقييم والتحرير والنشر.
وتسترشد المجلة بالمبادئ والممارسات الدولية المعترف بها في أخلاقيات النشر، بما في ذلك مبادئ Committee on Publication Ethics (COPE)، بما يتناسب مع طبيعة المجلة وتخصصاتها.
أولاً: مسؤوليات المؤلفين:
يلتزم المؤلفون بما يأتي:
- تقديم أعمال أصلية لم يسبق نشرها بصورة كاملة في أي مجلة أو مصدر علمي آخر.
- عدم تقديم البحث في الوقت نفسه إلى أكثر من مجلة.
- الالتزام بالدقة والنزاهة في عرض البيانات والنتائج والمراجع.
- توثيق جميع المصادر المستخدمة توثيقاً علمياً سليماً.
- الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح.
- تحديد أسماء المؤلفين وفق مساهماتهم العلمية الفعلية.
- الحصول على موافقة جميع المؤلفين على النسخة المقدمة للنشر.
- الإفصاح عن مصادر تمويل البحث، إن وجدت.
- الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية المتعلقة بالمشاركين في البحوث، عند انطباقها.
- التعاون مع المجلة في حالة طلب توضيحات أو بيانات تتعلق بسلامة البحث أو نزاهته.
ثانياً: مسؤوليات هيئة التحرير:
تلتزم هيئة التحرير بما يأتي:
- تقييم الأبحاث على أساس الجودة العلمية والأصالة والمنهجية ومدى ملاءمتها لنطاق المجلة.
- عدم التمييز بين المؤلفين على أساس الجنس أو الجنسية أو الانتماء المؤسسي أو أي اعتبارات لا علاقة لها بالجودة العلمية.
- الحفاظ على استقلالية القرار التحريري.
- التعامل بسرية مع الأبحاث المقدمة وعدم استخدام محتوياتها لأغراض شخصية أو بحثية قبل نشرها.
- اختيار المحكمين المناسبين والمتخصصين في موضوع البحث.
- التعامل مع حالات الشكوى أو الاشتباه في سوء السلوك البحثي وفق الإجراءات المهنية المعتمدة.
- الإفصاح عن أي تضارب في المصالح قد يؤثر في القرار التحريري والامتناع عن المشاركة في القرار عند وجوده.
ثالثاً: مسؤوليات المحكمين:
يلتزم المحكمون بما يأتي:
- التعامل بسرية تامة مع الأبحاث التي تصل إليهم للتحكيم.
- تقييم البحث بصورة موضوعية ومستقلة وبناءة.
- عدم استخدام المعلومات أو الأفكار الواردة في البحث لمصلحة شخصية أو بحثية.
- الإفصاح عن أي تضارب في المصالح.
- الاعتذار عن التحكيم إذا لم تكن لديهم الخبرة الكافية لتقييم البحث أو تعذر إتمام التحكيم في الوقت المحدد.
- الإبلاغ عن أي تشابه جوهري أو شبهة انتحال أو نشر مكرر يلاحظونها أثناء التحكيم.
- عدم التواصل المباشر مع المؤلفين بشأن البحث دون إذن من هيئة التحرير.
رابعاً: تضارب المصالح:
يجب على المؤلفين والمحكمين والمحررين الإفصاح عن أي علاقة شخصية أو مهنية أو مالية أو أكاديمية يمكن أن تؤثر في نزاهة التقييم أو القرار التحريري.
ولا يجوز للمحرر أو المحكم المشاركة في اتخاذ القرار عندما يكون لديه تضارب مصالح جوهري مع المؤلف أو البحث.
خامساً: الانتحال وسوء السلوك البحثي:
لا تتسامح المجلة مع الانتحال أو سرقة الأفكار أو النصوص أو النتائج، أو التلاعب بالبيانات، أو اختلاق البيانات، أو تزويرها، أو النشر المكرر، أو التجزئة غير المبررة للبحث.
وتستخدم المجلة أدوات مناسبة لفحص التشابه النصي عند الحاجة، ويقيم أي تشابه يتم اكتشافه في ضوء طبيعته ومصدره وسياقه، ولا تتخذ نسبة التشابه وحدها أساساً آلياً للحكم على وجود الانتحال. وفي حال وجود شبهة سوء سلوك بحثي، تتخذ هيئة التحرير الإجراءات المناسبة للتحقق منها، وقد تطلب توضيحات أو مستندات من المؤلفين، وتتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفق طبيعة الحالة.
سادساً: التصحيح والسحب:
إذا تبين بعد النشر وجود خطأ يؤثر في دقة السجل العلمي، يجوز للمجلة نشر تصحيح أو تعديل مناسب. أما إذا ثبت وجود خلل جوهري أو سوء سلوك بحثي يجعل الاعتماد على البحث المنشور غير مناسب، فقد تلجأ المجلة إلى سحب البحث أو إصدار إشعار سحب، مع توضيح سبب الإجراء والمحافظة على السجل العلمي للمقال وعدم حذف السجل دون مبرر.
سابعاً: الشكاوى والاستئناف:
تستقبل المجلة الشكاوى المتعلقة بالتحرير أو التحكيم أو أخلاقيات النشر أو حقوق المؤلفين، وتتعامل معها بصورة مهنية وسرية. ويحق للمؤلف طلب مراجعة القرار التحريري عندما يقدم أسباباً علمية أو إجرائية واضحة، وتقوم هيئة التحرير بالنظر في الطلب وفق الإجراءات المعتمدة، مع مراعاة استقلالية القرار التحريري.
ثامناً: التعاون في التحقيقات:
تتعاون المجلة، عند الحاجة، مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات المختصة في التحقيق في ادعاءات سوء السلوك البحثي، مع مراعاة السرية والعدالة والمحافظة على السجل العلمي.
تاسعاً: مسؤولية الناشر:
يلتزم الناشر بتوفير البيئة الإدارية والتقنية التي تمكن هيئة التحرير من ممارسة مسؤولياتها باستقلالية، والمحافظة على السجل العلمي للمجلة وإتاحة المقالات المنشورة وفق سياسة الوصول المفتوح والترخيص المعتمد.
