أثر الحماية التشريعية للهوية اللغوية على الإعلام (قراءة في نصوص قانونية ليبية)

الملخص

يهدف هذا البحث التعرف على النصوص التشريعية الليبية النافذة والمتعلقة بالهوية الإعلامية ومدى مواكبتها للعصر واسهامها في ترسيخ الهوية الوطنية الليبية. وقد تركزت إشكالية البحث على ما تمر به الهوية الليبية من أزمة ظهرت أكثر تجليا بعد التغيير السياسي الذي حصل في فبراير 2011م، وباعتبار أن اللغة أحد مكونات الهوية وبسبب تعدد المكونات الاجتماعية في ليبيا، وتعدد الهويات واللغات الداخلة ضمنها؛ انعكس ذلك على الجانب التشريعي وبالتالي وتم تناول الموضوع المطروح من خلال إتباع المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي على الجانب الإعلامي.

وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام الليبية عانت على مر تاريخها من التوظيف السلطوي والأيديولوجي، كما أنها في فترتها الأخيرة عانت من الفوضى وعدم التنظيم، وهذا الأمر انعكس على السياسة الإعلامية العامة التي تضعها الدولة بما يخدم وحدة المجتمع، ويسهم بالتالي في استقراره وتطوره. بالإضافة إلى أن السياسة الإعلامية في ليبيا تأثرت تأثرا كبيرا بتوجهات النظام السياسي، كما أنها تأثرت بعديد العوامل الداخلية والخارجية والتي لعبت دورا سلبيا في تطوير هذه السياسة وقيامها بدورها في خدمة الهوية الليبية الجامعة وترسيخها. كما أن المشرع الليبي أضفى حمايته القانونية على اللغة العربية من خلال إصداره لعديد القوانين في هذا الشأن، جرم من خلالها الاعتداء على هذه اللغة.