أثر عدم الاستقرار السياسي على التجارة الخارجية خلال الفترة (2000-2023) دراسة قياسية للحالة الليبية باستخدام نموذج (ARDL) واختبارات الكسر الهيكلي

الملخص

هدفت الدراسة إلى تحليل وتقييم أثر الاستقرار السياسي على أداء التجارة الخارجية في ليبيا مع التحكم في عدد من المحددات الاقتصادية الكلية الرئيسية والمتمثلة في أسعار النفط العالمية، الناتج المحلي الإجمالي، وسعر الصرف. وتكمن مشكلة الدراسة في محاولة الفصل المنهجي بين أثر صدمات الأسواق النفطية الخارجية والصدمات المؤسسية السياسية الداخلية في بيئة ريعية شديدة الحساسية. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على أسلوب قياسي يتمثل في اختبار حدود التكامل المشترك ضمن نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)، ونموذج تصحيح الخطأ لضبط الديناميكيات قصيرة وطويلة الأجل، بالتوازي مع تطبيق اختبار (Chow) للكشف عن الكسور الهيكلية. وقد أسفرت التقديرات القياسية عن مجموعة من النتائج التطبيقية الجوهرية؛ أبرزها ثبوت وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين التجارة الخارجية ومحدداتها المستقلة. وأظهرت النتائج أن لأسعار النفط تأثيراً موجباً ومعنوياً إحصائياً في الأجل الطويل، مما يؤكد استمرار الهيمنة الهيكلية لقطاع الهيدروكربونات وارتباط القطاع الخارجي بالتقلبات السعرية العالمية. وتتمثل النتيجة المركزية للدراسة في إثبات وجود أثر مستقل موجب ومعنوي إحصائياً للاستقرار السياسي (Political Stability) على مستوى الانفتاح التجاري، مما يعني أن البيئة المؤسسية تمثل متغيراً تفسيرياً قائماً بذاته ولا يمكن اختزال أداء التجارة الخارجية في الصدمات السعرية للنفط فقط. وفي المقابل لم يقدم اختبار (Chow) دليلاً على وجود كسر هيكلي منفرد عند عام 2011، مما يشير إلى أن أثر عدم الاستقرار كان تراكمياً وممتداً عبر الزمن، وهو ما يبرر منهجياً تفضيل استخدام مؤشر مستمر للاستقرار السياسي بدلاً من المتغيرات الصورية الثنائية.